صندوق النقد العربي: 4 عملات تستحوذ على 35% من المدفوعات العربية البينية

الدرهم الإماراتي والريال السعودي 25% والجنية المصري والدينار الأردني 10%

عبد الرحمن الحميدي:

منصة «بنى» تعمل على مدار الساعة في مجال المدفوعات الفورية

كلفة التحويلات عبر «بُنى» منافسة جداً وأقل من الكلفة العالمية

الربط مع الشركاء العالميين وفي مقدمتهم دول إفريقيا والهند والصين وأمريكا اللاتينية

إصدار أوراق مالية من خلال «بنى» وربط الأسواق المالية العربية

أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن منصة «بُنى» للمدفوعات العربية تعد أول منصة إقليمية بتوجهات عالمية لتسوية المدفوعات عبر 6 عملات حالية منها 4 عملات عربية هي: الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنية المصري والدينار الأردني، إضافة إلى الدولار واليورو، مشيراً إلى أن الدرهم الإماراتي والريال السعودي، يستحوذان على 25% من إجمالي المدفوعات العربية البينية، فيما يشكل الجنية المصري والدينار الأردني 10% منها لتصل حصة منصة «بُنى» من المدفوعات العربية البينية نحو 35% لأربع عملات عربية.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إن منصة «بُنى» تعتزم الارتباط مع نظام الدفع الإفريقي والصيني والهندي وأمريكا اللاتينية، وتخطط لربط الأسواق المالية العربية وتوفير فرص إصدار أوراق مالية، ويستخدمها حالياً 40 من أكبر البنوك العربية ويتم التواصل مع أكثر من 160 بنكاً للانضمام إلى «بُنى».

وأوضح دور هذه المؤسسة على صعيد المدفوعات البينية العربية، والمدفوعات العربية مع الشركاء التجاريين ومنهم دول إفريقيا والهند والصين وكوريا وأمريكا اللاتينية، لافتاً إلى أنها ستعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ما يحقق الفاعلية والسرعة والكفاءة في تسهيل المعاملات وإجراء التحويلات.

وتطرق الحميدي، إلى ميزة «بنى» والتي تتمثل في أن لديها أعلى معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لكل عملة بناء على اشتراطات المصرف المركزي لهذه العملة، مؤكداً أنه نظام المدفوعات الوحيد عالمياً المتوفر لديه الامتثال، وكذلك من المؤسسات الرائدة في الامتثال لمبادئ مجموعة العشرين.

وأكد استمرار قبول عملات عربية أخرى يجري تأهيلها للانضمام إلى المنصة واستخدامها كعملات دفع بين الدول، موضحاً أن سعي «بُنى» لزيادة العملات المدرجة لديها يعزز القيمة المقدمة من قبلها لصالح شبكتها المتنامية من البنوك المشاركة العاملة في المنطقة العربية وخارجها.

وقال الدكتور الحميدي إن «بُنى» تعد النظام الوحيد في العالم للمدفوعات، الذي يتضمن نظم الدفع مع معايير الامتثال لكل عملة دفع، مؤكداً أن المنصة تحظى بالقبول العالمي؛ حيث وقعت اتفاقية مع كل من «فيزا» و«ستاندرتشارترد».

وأوضح أن عدد البنوك الموقعة على اتفاقية منصة «بٌنى» يبلغ 70 بنكاً منها 40 بنكاً تستخدم منصة «بُني» وتضم بنوكاً كبرى من الإمارات ومصر والمغرب وتونس وعمان، فضلاً 3 بنوك مركزية عربية وبنوك أخرى في الطريق للارتباط بالمنصة.

وأشار إلى أن البنوك المصرية المرتبطة بمنصة «بُنى» تسيطر على أكثر من 80% من السوق المصري وكذلك أكبر ثلاثة بنوك مغربية، إضافة إلى أكبر ثلاثة بنوك إماراتية إما أنها ارتبطت أو وقعت الاتفاقية مع المنصة، وكذلك أكبر 4 بنوك عمانية إما أنها ارتبطت أو في طريقها إلى الارتباط.

وأضاف: «تعد «بُنى» أول منصة إقليمية بتوجهات عالمية لتعزيز المدفوعات البينية العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية».

ولفت إلى أن المنصة تمضي في التواصل مع الشركاء التجاريين عربياً وعالمياً، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية في هذا الصدد مع الهند لفتح أسواق جديدة، فيما يجري التباحث بشأن التوقيع مع الجانب الصيني وأمريكا اللاتينية، وكذلك نظام المدفوعات الإفريقي.

وأوضح الحميدي، أن منصة «بٌنى»، ستوفر قنوات مالية عبر البنوك وشركات الصرافة بما يسمح للأفراد العاملين في الدول العربية وخارجها بخيارات التحويل بالعملات المتوفرة عبر المنصة وبكلفة أقل من غيرها وهو ما يتوفر في منصة مالية أخرى حول العالم، مشيراً إلى أن البنوك ستبدأ قريباً التوسع في استخدام العملات المتوفرة لدى «بٌنى».

وأجرت «بُنى» أول عملية دفع عبر الحدود من خلال تنفيذ تحويل بالدرهم الإماراتي بين بنك المشرق في دولة الإمارات وبنك مصر في جمهورية مصر العربية وشكلت هذه العملية إطلاقاً للنشاط التشغيلي للمنصة.